قانون الالتزامات والعقود

بمبادرة من جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، حيث انصهرت جهود العديد من الكفاءات القضائية والإدارية في عمل جماعي، تم سنة 2009 نشر صيغة محينة لقانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه ، استنادا إلى النص الكامل المعرب لقانون الالتزامات والعقود سنة 1965 ، والتعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية التالية:
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.345 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بتتميم الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود ؛
- القانون رقم 27.95 المتمم للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.157 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995) ؛
- القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ؛
- القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛
- القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.15 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ص 1751.
- القانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.05 بتاريخ 23 من ربيع الآخر 1437 (3 فبراير 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6440 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016) ص 932.
وتتميما للمبادرة المذكورة، تتضمن الصيغة الجديدة - موضوع هذا التقديم - التعديل الأخير الذي عرفه قانون الالتزامات والعقود بموجب المادة 65 من القانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، والتي بمقتضاها تم تتميم القسم الأول من الكتاب الأول منه باب رابع. كما تم تضمين هذه الصيغة الجديدة هوامش محينة وأخرى جديدة تتعلق ببعض القوانين الجديدة (القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية والقانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك).